تصريح صحفي
في ظروف صعبة وجد حرجة وبشهادة الجميع ساهم المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني CNAPEST في تغليب لغة الحوار والتفاوض وهو ما سمح بالوصول إلي أرضية اتفاق توجت بمحضر ممضي من طرف السيد وزير التربية الوطنية والنقابات المعتمدة في قطاع التربية متضمنا التزامات وتعهدات وهذا بتاريخ 21/04/2011 والمتمثلة في :
أولها: إصدار قرار جديد يلغي القرار 94/158 و يحدد كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية قبل 30 افريل 2011 إلا إن هذا لم يتحقق إلى غاية 25 جوان 2011 عندما أعطى السيد الوزير الأول الموافقة علي إصدار القرار الجديد الخاضع لمضمون المرسومين 82/303 و82/179 يحافظ على مبدأي التضامن والانتخاب ويبعد النقابات عن تسييرها وحمايتها من الاستغلال السياسي و السيا سوي وهو ما يتوافق مع مبادئ نقابتنا إلا أننا تفاجئنا بالتعليمة رقم 667 الممضاة من طرف السيد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية والتي يتبنى فيها تصورا فريدا يتعارض كلية مع مراسلة السيد الوزير الأول وكذا تعهدات السيد وزير التربية الوطنية حيث يعلن فيها على إلغاء اللجان الولائية والوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية وبذلك يتم تفتيت الأموال على المؤسسات منهية بذلك الطابع التضامني لهذه الأموال مما يجعل الخدمات الاجتماعية تفقد الغاية التي أنشئت من اجلها وكذلك تسمح بالتغاضي على المرحلة السابقة التي تميزت بسوء التسيير وغياب الشفافية و هذا لعدم وجود لجنة وطنية أو ولائية تتكفل بجرد الممتلكات و تحديد وجهة الأموال السابقة ، أما تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة العمل و وزارة التربية و وزارة المالية بالاشتراك مع نقابة UGTA فإن لجنة كهذه ليست لها الصلاحيات القانونية للمطالبة باسترجاع الأموال أو بإجراء أي تحقيق نظرا لطبيعة نشأتها التي لا تتعدى أن تكون لجنة مشتركة و لمنحها هذه الصلاحيات يجب أن تؤسس وفق مرسوم تنفيذي على الأقل يحدد أهدافها و مهامها أما أن تؤسس بمنشور يوقعه السيد الأمين العام لوزارة الترية الوطنية فهذا استغفال لعمال القطاع و استهتار بالقانون.
ثانيا: تنصيب لجنة مشتركة لدراسة الفوارق الموجودة بين النظام التعويضي لقطاع التربية وقطاعات الوظيفة العمومية الأخرى حيث انهت عملها قبل نهاية شهر افريل 2011 وسلمت الملف إلي السيد وزير التربية الوطنية الذي سلمه بدوره إلي رئاسة الجمهورية ، الملف الذي اتضح فيه ان الفوارق شاسعة وتستدعي مراجعة مستعجلة مع العلم أن الأنظمة التعويضية لبعض قطاعات الوظيفة العمومية الصادرة مؤخرا عمقت الشرخ واثبثت الإجحاف في حق عمال التربية الوطنية مما يستوجب - من باب تحقيق العدالة - إعادة النظر في النظام التعويضي لعمال القطاع.
ثالثا: تنصيب لجنة مشتركة لدراسة النقائص الموجودة في القانون الخاص مقارنة مع القوانين الخاصة لقطاعات الوظيفة العمومية الأخرى حيث تبين في النهاية بأنه هناك إجحاف مفضوح من حيث المبادئ المتبعة في استحداث الرتب و الترقية والإدماج في الرتب مقارنة بالقوانين الخاصة لقطاعات أخرى من الوظيفة العمومية الشيء الذي يتعارض مع مبدأ أن قطاع التربية هو الأولوية لأولى للدولة وان موظفي قطاع التربية يجب أن يحضوا بالمكانة الرفيعة التي تسمح لهم بأداء مهامهم النبيلة في أحسن الظروف ماديا ومعنويا واجتماعيا مثلما ينص عليه القانون التوجيهي للتربية 08/04.
إن الوضع يقتضي الاستجابة الفورية لمطالب القطاع و بكل جدية و الابتعاد عن سياسة التسويف و محاولة تأخير الاحتجاج لأن هكذا ممارسات تؤدي لا محالة إلى المساس باستقرار الثانويات و المدرسة عموما و ترهن المسار الدراسي لأبنائنا التلاميذ فمن المستفيد في حالة اللجوء إلى الإضراب .
إن لجوء السيد وزير التربية الوطنية إلى التوقيع على تعهدات مكتوبة دون الاهتمام بتحقيقها يرهن أي حوار في المستقبل و يلغي أي محاولة للجوء إلى اجتماعات تنتهي بالتوقيع على محاضر أو إلى تنصيب لجان مشتركة الهدف الحقيقي منها هو ربح الوقت و تكون أعمالها حبيسة الأدراج.
إن المكتب الوطني للنقابة إذ يعبر عن تبرئة ذمته فإنه يحمل القائمين على وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما ينجر عن هذه الممارسات - التي لا تشرف إدارة دولتنا - من حركات احتجاجية لا يعلم مداها أو نهايتها أحد.
الجزائرفي 19-08-2011
عن المكتب الوطني
الأستاذ نوار العربي
الأستاذ نوار العربي
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.